طلاق المراهقات

ما ان تنهي الفتاة رحلتها مع سنوات الدراسة حتى تتكسر احلامها التي لطالما عاشت بها وتمنت ان تحققها ..... ان تكمل تعليمها الجامعي وان تعمل وتشعر بوجودها.

تتكسر هذه الاحلام امام الاصرار على تزويج الفتاة في عمر صغير لم يعد يتناسب مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي شهدها العالم مؤخرا مما يؤدي الى نتائج اجتماعية غير مرضية من اهمها ازدياد حالات الطلاق بشكل واضح في عمر الثامنة عشرة والتاسعة عشرة للفتاة.

قضية الزواج المبكر والتي تبعا لأخصائيين اجتماعيين اصبحت من اهم القضايا الاجتماعية التي ينتج عنها مشاكل اجتماعية عديدة اهمها الطلاق وحصول الفتاة قبل ان تبلغ العشرين من العمر على لقب مطلقة بما يتبع ذلك من نظرة مجتمع تحملها نتائج هذا اللقب وتلقي عليها بتحمل كامل المسؤولية لانهيار زواجها.

الدكتور حسين الخزاعلة استاذ علم اجتماع في الجامعة التطبيقية اشار الى ان هناك تزايدا واضحا في حالات الطلاق للفتيات في عمر التاسعة عشرة. واضاف ان هناك 11 الف حالة طلاق العام الحالي قبل عمر التاسعة عشرة وبزيادة وصلت الى 1700 حالة عن العام الماضي.

وبين الخزاعلة ان هذا الارتفاع في نسب الطلاق الذي نطلق عليهطلاق المراهقات امر ينذر بالخطر وبتزايد قضايا التفكك الاسري وضياع مستقبل الفتاة التي تجد نفسها مطلقة قبل ان تصل الى عمر العشرين عاما.

واضاف الخزاعلة ان معظم حالات الزواج المبكر تحدث في المحافظات وتحرم الفتاة من حقها في استكمال تعليمها ووصولها الى السن الذي يضمن لها الى حد ما زواجا ناجحا بسبب وعيها ووعي شريكها بالحياة وخبرتهما التي تزداد يوما بعد يوم مع تزايد اعمارهما.

وبين الخزاعلة ان هناك 16 الفا و400 حالة زواج حدثت في عمر اقل من التاسعة عشر مما يؤكد ان هذه القضية تحولت الى ظاهرة تستحق التطرق اليها ومعالجتها والوقوف على اسبابها ونتائجها.

وعزا الدكتور الخزاعلة الزواج المبكر الى العديد من الاسباب اهمها الخوف من ان تصل الفتاة الى عمر العشرين دون ان تتزوج خاصة في ظل التفكير السائد بان الفتاة تدخل الى عالم العنوسة ان لم تتزوج في هذا العمر.

واضاف ان الاهتمام بالذكر في الاسرة والسعي لتعليمه يقلل من اهمية وجود الفتاة في الاسرة ويدفع اسرتها لتزويجها كي تخفف من الاعباء المادية عليها وتترك هذه المهمة لزوجها الذي يكون في العادة يعاني من ظروف اقتصادية صعبة.

واوضح الخزاعلة ان سلبيات طلاق الفتاة في هذا العمر كبيرة وخطيرة فماذا سيكون مستقبل فتاة في عمر التاسعة عشرة حاصلة على لقب مطلقة بدلا من حصولها على الشهادة الجامعية التي تحميها من تقلبات الحياة.

واشار الى ان الفتاة المطلقة ترضى باي زواج بديل لكي تخرج من اجواء اسرتها التي تبدا بتوجيه اللوم عليها وتحمليها مسؤولية عدم نجاح واستمرارية زواجها مما يعني ان تتكرر الماساة مرات ومرات وتكون الفتاة هي الضحية.

ويؤكد اخصائيون في مجال العنف الاسري ان هناك حالات عديدة لفتيات في هذا العمر يتعرضن للضرب والايذاء الجسدي والجنسي من قبل

ازواجهن بحيث يتم استغلال صغر اعمارهن وعدم وعيهن بالحياة وخوفهن من الطلاق لانتهاج اساليب العنف و الايذاء بحقهن.

ويبين الاخصائيون ان هناك مئات القصص الانسانية المؤلمة التي انتهت بالدمار النفسي والايذاء الجسدي الشديد لفتيات تزوجن في هذا العمر ووجدن انفسهن في مواجهة مع عنف نفسي وجسدي كبير اضافة الى مصير الاطفال المحزن في هذه الحالات الذي ينتهي عادة بالمؤسسات الاجتماعية نتيجة اصرار اهل الفتاة على تزويجها مرة أخرى والقاء مسؤولية الاعتناء بالاطفال على الاب الذي يتزوج هو ايضا مرة أخرى.

واشاروا الى انه حتى الامهات الصغيرات المطلقات اللواتي يصررن على الاحتفاظ باطفالهن يتحملن اعباء مالية ونفسية كبيرة تقودهم الى ضغوطات قد لا يستطعن تحملها ليتخلين عن اطفالهن بعد فترات قصيرة.

الدكتور الخزاعلة يؤكد انه لا يجوز الربط بين العنوسة والزواج المبكر خاصة وان عمر الزواج في الوقت الحالي يتراوح من 20- 24 عاما مشيرا الى ان نسبة العنوسة لا تزيد على 5% في المجتمع وان العمر الذي ارتبط بما يسمى تاخر الزواج هو 27 عاما للمراة والرجل سوية.

المحامية حنان الظاهر اشارت الى ان هناك تعليمات صدرت عن قاضي القضاة لسنة 2002 وصادرة بموجب المادة 2 من قانون الاحوال الشخصية المؤقت المعدل رقم 82 لسنة 2001 بينت الحالات التي يجوز للقاضي تزويج الفتاة دون سن الثامنة عشرة علما ان قانون الاحوال الشخصية قد حدد السن القانونية للزواج هو الثامنة عشرة.

وبينت الظاهرة ان هذه التعليمات سمحت للقاضي ان ياذن بزواج الخاطب او المخطوبة او كليهما اذا كانا عاقلين وقد اكمل كل واحد منهما الخامسة عشرة من العمر ولم يتم احدهما او كلاهما الثامنة عشرة سنة شمسية من العمر وفقا للاسس التي تتمثل في ان يكون الخاطب كفؤا للمخطوبة من حيث القدرة على النفقة ودفع المهر اضافة الى ضرورة ان يتحقق القاضي من رضاء المخطوبة واختيارها وان مصلحتها متوفرة في ذلك او يثبت بتقرير طبي اذا كان احد الخاطبين به جنون وان في زواجه مصلحة. اضافة الى ضرورة ان يجري العقد بموافقة الولي مع مراعاة ما جاء في المادتين ( 6 ، 12 ) من قانون الاحوال الشخصية.

وتشير الظاهرة ان هذه التعليمات تعتبر فضفاضة بمعنى انها تحتاج لضوابط عامة اكثر صرامة كي يتم ضبط قضية تزويج الفتاة دون سن الثامنة عشرة مشيرة الى انه يجب احترام صلاحية القاضي ورؤيته في التعامل مع الكثير من الحالات شريطة ان يتم وضع ضوابط تحد من حالات الزواج التي تحدث في عمر اقل من الثامنة عشرة وتؤدي في كثير من الاحيان الى نتائج غير مرضية.

فالفتاة التي تودع حياتها الحقيقية وتتزوج وهي لم تصل الى عمر الثامنة عشرة يرتكب بحقها اقصى انواع التعذيب والالم النفسي الذي تعيش به طوال العمر.

فالطلاق للمرأة بشكل عام في المجتمع يلحق بها الاذى النفسي ويجبرها دوما للدفاع عن نفسها فكيف سيكون الحال بفتاة دون عمر التاسعة عشرة

.